في عام ٢٠١٧، راجعت المبادرة اللبنانية للنفط والغاز الإطار التشريعي لقطاع النفط والغاز في لبنان. وُجِّهت إحدى توصياتها الرئيسية إلى الحكومة اللبنانية ووزير الطاقة والمياه، مطالبةً إياهما بالإفصاح عن جميع العقود المتعلقة بالنفط والغاز. وفي مارس ٢٠١٨، نشر وزير الطاقة والمياه أول اتفاقيات الاستكشاف والإنتاج الموقعة في لبنان، مما جعل لبنان أول دولة في شرق البحر الأبيض المتوسط تفعل ذلك، والدولة السابعة والعشرين (آنذاك) حول العالم التي تُفصح بشكل كامل عن العقود.